من الدكتور محمد حركات

نحو حملة مواطنة حقيقية إدارية وقضائية وسياسية لاسترجاع ٢٨ مليار درهم من جيوب الفراقشية لفائدة الخزينة العامة للمملكة
القواعد الثابتة في اجتهادات القضاء المالي و قانون المحاسبة العمومية لعام ١٩٦٧ او الدستور المالي او رقابة المشروعية ونجاعة الاداء لا تمنع مجتمعة من استرجاع مبلغ ٢٨ مليار درهم والدولة في حاجة ماسة إليه، التي صرفت للفراقشية في حكومة عزيز اخنوش قبل عيد الأضحى وكان الهدف نبيلا يتوخى توفير الماشية والحفاظ على ثمن معقول للحوم وضبط سوق القطيع لفائدة المواطنين المغاربة . غير ان النتيجة ابرزت بالواضح عدم احترام التعاقد ان كان هناك تعاقد حسب دراسة الاثر او الأهداف والمؤشرات ونجاعة الاداء Performance كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية ، كما يعرف ذلك جيدا السيد لقجع ، بين جماعة الفراقشية والحكومة . وضعية الغبن هذه يمكن ان تقاس بحكم غياب الخدمة المنجزة manque de service fait والصدقية في المعاملة (الصفقة الفضيحة) كما سنها المرسوم الملكي للمحاسبة العمومية . وهذا لا يمنع الامر بالصرف الذي هو وزارة الميزانية ومصالح فوزي لقجع التي تعرف اسماء وصفات المستفيدين من اصدار امر مداخيلordre de recettes e او امر بالاستخلاص لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها للفراقشية الى الخزينة العامة قبل تدخل هيئات الحكامة والمجلس الأعلى للحسابات للنظر في الحسابات مع الاخد بعين الاعتبار جبر الضرر الذي تكبدته الخزينة العامة والمواطنون على السواء لترتيب المسؤوليات المالية والاخلاقية اللازمة في حق المنتفعين بدون وجه حق ونشر الأسماء والحصص عبر تقديم تقارير تفصيلية تقييمية شاملة للنازلة تنويرا للرأي العام الوطني .